الجنيه الإسترليني بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر والأنظار على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل "بريكست"

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، لكنه بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل حالة الارتباك التي أحدثها البرلمان البريطاني حول أزمة انفصال المملكة المتحدة عن التكتل الأوروبي "بريكست"  ، وفى هذا الإطار يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل مهلة المغادرة لفترة زمنية جديدة على الأرجح سوف تكون ثلاثة أشهر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2862$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2849$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2834$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2788$.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفض الجنيه الإسترليني حتى الآن بأكثر من 0.9 % مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3012$.

صوت المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء بأغلبية 329 صوتا مقابل 229 صوتا لصالح خطة انفصال البلاد المقدمة من رئيس الوزراء بوريس جونسون ، لكنهم عارضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق للغاية لجونسون لاستكمال العملة التشريعية فى ثلاثة أيام بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوت.

وتعد تلك المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس العموم البريطاني على دعم لاتفاق حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ،بعدما رفض سابقا ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة "تيريزا ماي" ،ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهلة المغادرة مرتين.

ويصر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى حالة رفض البرلمان الجدول الزمني لبريكست ،والأمر أصبح متروك الآن للاتحاد الأوروبي ليقرر ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا المحدد بنهاية الشهر الجاري.

وبعد تصويت النواب البريطانيين ،ومع تزايد آمال تمرير اتفاق الانفصال الأخير ،أوصي رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك "زعماء أوروبا بالموافقة على تأجيل جديد وثالث لبريكست ،والذي كان مقررا أولا فى 29 آذار/مارس ثم 12 نيسان/أبريل وبعد ذلك فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

يتخذ فى وقت لاحق يوم الجمعة مسؤولي الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تأجيل مهلة المغادرة لفترة زمنية جديدة مع اقتراب الموعد الفعلي المحدد سابقا ،وتشير معظم التكهنات إلى تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.